قال الشيخ - رحمه اللّه - : الوجه فيه : أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر « 1 » . مسألة : ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا . وقال الشافعيّ : إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا ، فإن غسله في الحال وإلّا وجب الفدية ، وإن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ، ففيه قولان « 2 » . لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، خرج منه المتّفق عليه ، فبقي الباقي . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس به ، هما طهوران » « 3 » . احتجّ المخالف : بأنّه مسّ طيبا ، فوجبت الفدية « 4 » . والجواب : المنع من إيجاب الكفّارة في كلّ موضع ، والفرق : أنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه ، وربما حصل ازدحام ، فلو أوجبنا الفدية ، لزم الضرر . مسألة : الريحان الفارسيّ لا تجب به الفدية ، واختلف أصحاب الشافعيّ ،

--> ( 1 ) الاستبصار 2 : 181 . ( 2 ) الأمّ 2 : 152 و 204 ، حلية العلماء 3 : 300 - 301 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 213 ، المجموع 7 : 272 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 461 ، مغني المحتاج 1 : 520 . ( 3 ) التهذيب 5 : 299 الحديث 1016 ، الوسائل 9 : 98 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 4 ) المجموع 7 : 272 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 461 و 462 .